چالش سر راه بودجه سلامت/ مردم ضرر خواهند کرد

دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مطابق ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت موکلف شده است تا در مسیر تقلیل وابستگی امور بهداشت و درمان به درآمدهای آن حوزه حرکت نماید. به عبارت دیگر باید بودجه حوزه سلامت به گونه ای باشد که گردش اقتصادی مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به درآمد آنها نباشد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 94 ، هر چند شاهد رشد 70 درصدی اعتبارات حوزه سلامت هستیم اما باید دقت داشت که حوزه بهداشت و درمان زمانی می تواند این رقم را برای سلامت جامعه هزینه نماید که درآمد مقرر در بودجه را بدست آورد.

به گفته رئیس نظام پزشکی تاکستان، در لایحه بودجه 94 درآمد اختصاصی بهداشت و درمان با 112 درصد رشد نسبت به سال 93 در نظر گرفته شده است و این درآمد باید در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی کسب گردد و این مراکز درآمدشان از محل وجوهی است که بیمه های پایه به عنوان سهم شان از هزینه های درمان و مردم به عنوان فرانشیز از جیب شان پرداخت می نمایند.

وی افزود: مطابق قانون اساسی، آحاد مردم کشور باید از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیازشان بهره مند شوند و این موضوع زمانی محقق می گردد که ارکان نظام سلامت در کنار متولیان نظام سلامت به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل نمایند و قطعا اعتبارات مالی یکی از مولفه های بسیار مهم در تحقق برنامه های سلامت کشور است.

طاهرخانی گفت: در سال 94 ، اگر درآمد اختصاصی تعیین شده در بودجه محقق نگردد، وزارت بهداشت نخواهد توانست از اعتبارات هزینه ای برای پیشبرد برنامه های در نظر گرفته شده استفاده نماید و در آن صورت باید از اجرای برخی برنامه های سلامت چشم پوشی شود و یا اینکه از کمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم کاسته شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: حالت دوم نیز قابل تامل است، چون باید دقت داشت که هرچند جذب درآمد یاد شده می تواند وزارت بهداشت را در پیشبرد اهداف و برنامه هایش کمک کند، اما بهای این رشد را کدامیک از طرف های پرداخت کننده تامین خواهند نمود. همانطور که عنوان شد، درآمدهای اختصاصی بواسطه پرداخت کنندگان هزینه های درمان تامین می گردد و این پرداخت کنندگان در مراکز دولتی و دانشگاهی، مردم و بیمه های پایه هستند.

وی گفت: شنیده ها حکایت از آن دارد که منابع بیمه های پایه در سال 94 با رشد گلوبالی حدود 13 درصد همراه خواهد بود. بنابراین با این رشد، قطعا بیمه های پایه با شیوه کنونی، نخواهند توانست درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده را تامین نمایند. پس یا باید این درآمد به بهای افزایش چشمگیر پرداخت از جیب مردم تامین گردد و یا باید به دلیل عدم جذب درآمد، کمیت خدمات بهداشتی و درمانی با تنزل همراه گردد. در هر دو صورت مردم متضرر خواهند شد. چون افزایش پرداختی های مردم، حذف برخی از نیازهای دیگر زندگیشان را به دنبال خواهد داشت و باید با "کاهش رفاه اجتماعی"، سلامت خود را خریداری نمایند. از طرف دیگر عدم تحقق این درآمدها، کاهش کمیت ارائه خدمت در حوزه سلامت را در پی خواهد داشت که در آن صورت نیز مردم در دسترسی و دستیابی به خدمات درمانی مورد نیازشان با چالش های جدی مواجه خواهند شد. با این اوصاف بار دیگر میزان "عدالت در سلامت" در معرض سقوط قرار خواهد گرفت.

طاهرخانی تاکید کرد: قوانین مترقی سلامت در ادوار مختلف راه های برون رفت از این وضعیت را پیش بینی کرده بود، اما متاسفانه همیشه برخی افراد در جایگاه های اجرایی کشور به جای پرداختن به سلامت مردم، تنها در فکر حفظ جایگاه خود بوده اند. غافل از اینکه گذشتگانی که فارغ از تفکرات سیاسی، در این نگرش با ایشان همسو بوده اند، خیلی زود مسند امور را به آیندگان سپرده و همیشه بهای این اقدامات از جیب مردم پرداخت شده است.

وی افزود: البته با دو اقدام می توان، این تهدید را از زندگی و سلامت مردم دور کرد. نخست آنکه نمایندگان مجلس مانند همیشه به فریاد مردم برسند و علی رغم تاکید دولت به مخالفت وزرا با تغییرات لایحه در کمیسیون ها، با اصلاحات  اساسی  مطابق ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، وابستگی حوزه سلامت را به درآمد اختصاصی رفع نمایند. و یا اینکه با استقرار مدیریت کارآمد اقتصادی بر حوزه های بیمه ای کشور، از اتلاف منابع بیمه ها جلوگیری و آن را به مسیر اصلی و درستش هدایت کنند.

طاهرخانی در همین زمینه اداد: منابع به اندازه کافی وجود دارد. بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و این سازمان در سال گذشته علی رغم آنکه امکان برخورداری همه بیمه شدگانش از خدمات درمانی رایگان در تمامی مراکز دولتی و دانشگاهی را با 74 تریلیون ریال داشته است، با شعار حمایت از جامعه کارگری کشور 77 تریلیون ریال صرف حوزه درمان خود نموده و البته این رقم به جز ارقامی است که بیمه شدگانش در مراجعاتشان به مراکز دولتی و دانشگاهی در قالب فرانشیز پرداخت کرده اند.

وی افزود: مواد قانونی برنامه پنجم توسعه برای سال 94 قابلیت اجرایی دارند و مجلس نیز علی رغم تبلیغات رسانه ای برخی از بیمه های پایه ، هیچ یک از مواد برنامه پنجم را لغو نکرده است. بنابراین، اگر بیمه های پایه از قانون تمکین نمایند و به سمت تجمیع حرکت کنند و تامین اجتماعی نیز مطابق قانون با حفظ مالکیت، راهبری مراکزش را به وزارت بهداشت بدهد، شاید در آن صورت رقم پیشنهادی دولت برای درآمدهای حوزه سلامت، بدون تحمیل بارمالی به مردم، تا حدودی تامین گردد.

طاهرخانی گفت: پس یا باید لایحه بودجه اصلاح شود و یا قوانین توسعه ای به طور کامل اجرا شوند. در غیر این صورت بهای سلامتی جامعه ، افزایش چشمگیر پرداخت از جیب مردم خواهد بود.